Scopeerسحابة بنية أساسية آمنة وموثوقة ومستضافة محليًا لتطبيقات التكنولوجيا المالية.دراسة الحالة
عن سكوبير – Scopeerسكوبير – Scopeer هي أول منصة تمويل جماعي تأسست في المملكة العربية السعودية، والتي تسمح لأصحاب المشاريع بجمع الأموال من خلال تقديم جزء من الأسهم العامة والخاصة. تقدم Scopeer أيضًا للمستثمرين الفرصة للاستثمار في مشاريع ريادة الأعمال، بما يضمن الوصول إلى رواد الأعمال والشركات الناشئة. تهدف شركة التمويل الجماعي إلى دعم الشركات الصغيرة والمتوسطة (SMEs) في تأمين التمويل لتوسيع أعمالها في السوق السعودية. ستوفر منصة Scopeer حلولًا استثمارية وتمويلية للشركات الصغيرة والمتوسطة من خلال عرض أسهمها على المستثمرين. كجزء من الأعمال الأساسية لـ Scopeer فإنها تجري دراسات حول المركز المالي للشركات، ودرجة الائتمان، ومستويات المخاطر، بالتعاون مع الشركات السعودية لإعداد التقارير الائتمانية، من أجل تزويد المستثمرين ببيانات كافية. بناءً على تصريح هيئة سوق المال السعودية، ستكون Scooper قادرة على تجربة التمويل الجماعي عبر الانترنت FinTech الذي يسمح للمستثمرين بالمشاركة في تمويل الشركات الصغيرة والمتوسطة مقابل الحصول على أسهم في مثل هذه المؤسسات. يتم تقديم الخدمة من خلال منصة إلكترونية تملكها وتراقبها Scooper لتحقيق هذا الهدف، احتاجت الشركة إلى مزود خدمة تقنية قادرة على تزويدهم بخوادم آمنة وموثوقة / متاحة ومستضافة محليًا تضمن اتصال من الدرجة الأولى وخدمة عالية الجودة. أثناء توفير جميع البنية التحتية والخدمات المتعلقة بالتكنولوجيا، يجب على موفر الخدمة أيضًا التأكد من تغطية المخاطر التنظيمية / ومعايير الامتثال الخاصة بـ Scopeer.
رؤية المملكة العربية السعودية 2030المملكة العربية السعودية هي أكبر اقتصاد في منطقة دول مجلس التعاون الخليجي بلغت قيمته 786.5 مليار دولار في 2018، وشكلت 48٪ من الناتج المحلي الإجمالي لدول مجلس التعاون الخليجي البالغ 1،650.6 مليار دولار. ونما الاقتصاد السعودي بوتيرة 2.2 بالمئة في 2018 مدعوما بنمو قوي لقطاع النفط ليتعافى من انكماش عام 2017 عندما تضرر الاقتصاد من ضعف أسعار النفط. وبسبب ضعف أسعار النفط، شعرت المملكة العربية السعودية بالحاجة إلى تقليل الاعتماد عليه. ووضعت رؤية 2030 استراتيجية لتنويع الاقتصاد وتطوير قطاعات الخدمات العامة مثل الصحة، والتعليم، والبنية التحتية، والترفيه، والسياحة.
وتحاول المملكة جني المزيد من الإيرادات من خلال إدخال ضرائب ورسوم جديدة، بما في ذلك ضريبة القيمة المضافة، والرسوم الإضافية على العاملين السابقين في المملكة العربية السعودية، وخفض دعم الوقود. من أجل تمويل استراتيجية رؤية 2030، أطلقت المملكة العربية السعودية أيضًا الاكتتاب العام لشركة أرامكو السعودية (أكبر طرح عام أولي حتى الآن في العالم). تتخذ الحكومة السعودية خطوات لجعل برنامج التحول لرؤية 2030 أكثر قابلية للإدارة والتحقيق. إن وضع الموقف المالي للدولة على أساس مستدام هو أحد العناصر الأساسية لهذه العملية. في حين أن هذا الجهد المالي لا يزال قيد التقدم، فإن درجة المساءلة المالية والرقابة والشفافية التي تم تحقيقها خلال السنوات القليلة الماضية كانت كبيرة.
كجزء من رؤية المملكة العربية السعودية 2030، وضعت المملكة خارطة طريق تهدف إلى تعزيز بيئة الأعمال والأداء الاقتصادي من خلال تنويع الاقتصاد وإصلاح اللوائح لجذب الاستثمار الأجنبي. وقد أكد التحفيز الحكومي عبر قطاعي التكنولوجيا والمالي المقترن بتخفيف اللوائح التنظيمية للاستثمار الأجنبي على جهود المملكة لتعزيز سهولة ممارسة الأعمال التجارية في البلاد.
التحول الرقمي للمملكة والحاجة إلى الأمنارتفع الاعتماد على السحابة في المملكة العربية السعودية في عام 2018 بعد إعلانات من Microsoft و Oracle و SAP و Alphabet أنهم سيُنشئون مراكز بيانات في البلاد. تشكل السحابة جزءًا لا يتجزأ من مبادرات DX (التحول الرقمي) التي يتم تنفيذها في العديد من المنظمات في الدولة. يتزايد استخدام تقنيات تسريع الابتكار (مثل إنترنت الأشياء، والتعلم الآلي، والذكاء الاصطناعي، والبلوكتشين، والروبوتات ، والأتمتة) في المملكة العربية السعودية. أصبحت الشركات مدفوعة بشكل متزايد بالبيانات لأنها تحول عملياتها داخليًا وتحاول فتح أسواق جديدة وتقديم تجارب أفضل للعملاء. كما بدء طيارين البلوك تشين (Block Chain pilots) في الظهور، وبينما التقدم على جبهة “البلوكتشين – “blockchain ضعيف في الوقت الحالي، إلا أن الطيارين ينشئون نظمًا بيئية وشراكات ونماذج أعمال جديدة بين مزودي الحلول وعبر القطاعات مثل البنوك والرعاية الصحية والقطاع العام.
أدى انتشار تقنيات الأنظمة الأساسية الثالثة مثل السحابة، والبيانات الضخمة، والتحليلات، وتنقل المؤسسات، وتقنيات الأعمال الممكّنة اجتماعيًا، إلى زيادة كبيرة في الأماكن التي قد تتعرض فيها المؤسسات للهجوم الرقمي. ومن المؤكد أن نقاط الضعف الناشئة عن تبني هذه التقنيات قد دفعت معظم المؤسسات السعودية إلى إعادة تقييم نهجها للأمن، لكن مسرعات الابتكار مثل إنترنت الأشياء، والذكاء الاصطناعي، والتعلم الآلي، زادت من تعقيد الموقف الأمني لمعظم الشركات. ومع ذلك، فإن معظم مبادرات التحول الرقمي الجارية في كل من القطاعين العام والخاص مبنية على أساس تقنيات المنصات الثالثة ومسرعات الابتكار، وبالتالي لديها خطط لتنفيذ حلول أمنية متقدمة في السنوات القادمة.
لا يزال الأمن يمثل أولوية قصوى للمؤسسات من حيث العمليات والبنية التحتية، وبينما تستمر الهجمات الإلكترونية في التغير والتطور، ستستمر المنظمات في المملكة العربية السعودية في تخصيص أجزاء كبيرة من ميزانيات تكنولوجيا المعلومات والاتصالات لديها لضبط العمليات الأمنية.
البنك المركزي السعودي، وهيئة أسواق المال، والتكنولوجيا المالية في السعوديةيشمل مصطلح الـ FinTech مجموعة واسعة من برامج التكنولوجيا المستخدمة لتقديم الخدمات المالية. يتضمن ذلك التطبيقات المستخدمة لقبول المدفوعات عبر الهاتف المحمول، والممولين الجماعيين، والعملات المشفرة، والخوارزميات المستخدمة في نصائح التداول والاستثمار، والتطبيقات التي يستخدمها المستهلكون لتتبع عادات الإنفاق الخاصة بهم والتحكم في شؤونهم المالية الشخصية. في حين أن التقدم في التكنولوجيا المالية يفتح المجال أمام الابتكار، فإنه يزيد أيضًا من التعرض للمخاطر التنظيمية ومخاطر الامتثال.
بالنسبة إلى اللوائح والإجراءات المنظمة للـFinTech ، فهي تخضع في المملكة العربية السعودية لاثنين من المنظمين، وهما البنك المركزي السعودي، وهيئة السوق المالية (CMA)، ولكل منهما مجموعة من الخدمات المالية الخاضعة لولايتها القضائية. بينما ينظم البنك المركزي السعودي جميع الشركات التي تعمل في مجال الخدمات المصرفية والمالية والتأمينية. حتى إذا كان الكيان غير منظم / مرخص من قبل البنك المركزي السعودي، فإن طبيعة الأنشطة المالية قد تظل خاضعة للتنظيم من قبله. من ناحية أخرى، يتمثل الهدف الأساسي لهيئة السوق المالية في خلق بيئة استثمارية مناسبة، وتعزيز الثقة، وتعزيز الشفافية ومعايير الإفصاح في جميع الشركات المدرجة، وحماية المستثمرين والمتعاملين من الأعمال غير القانونية في السوق. تنظم هيئة أسواق المال أنشطة سوق رأس المال مثل التعامل، والترتيب، والإدارة، وتقديم المشورة. حتى إذا كان الكيان غير منظم / مرخص من قبل هيئة السوق المالية، فإن طبيعة الأنشطة المالية قد تظل خاضعة للتنظيم من قبل هيئة السوق المالية.
صمم البنك المركزي السعودي مؤخرًا بيئة تنظيمية رملية لفهم وتقييم تأثير التقنيات الجديدة في سوق الخدمات والمنتجات المالية في المملكة وللمساعدة في تحويلها إلى مركز مالي ذكي، مما يسمح للشركات المحلية والدولية الراغبة لاختبار حلول رقمية جديدة لدخول البيئة سيتم إطلاقها في المملكة قريبًا. تهدف هذه الخطوة إلى تحقيق العديد من الأهداف الإستراتيجية لربط بيئة الحماية مع رؤية المملكة 2030، والتي تهدف إلى تعزيز النمو الاقتصادي وتعزيز الأنشطة الاستثمارية من خلال الانتقال إلى مجتمع غير نقدي وتعزيز مبدأ الشمول المالي.
ابدأ اليوم وانضم لسحابة stc
حقوق النشر © 2024 سحابة stc. كل الحقوق محفوظة
و